مجلة الاستثمار/خاص
تبرز بصورة واضحة فرص استثمارية واعدة في قطاع الصناعات الغذائية في اليمن، خاصة في مجال الألبان ومنتجاتها، وتُعد تجربة "جوى عبدالإله الوزير"، صاحبة مشروع "جوى للصناعات الغذائية"، نموذجًا ناجح يُظهر إمكانيات هذا القطاع وقدرته على تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، فمع صدور قانون الاستثمار الجديد2025م، الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين، تزداد فرص الاستثمار نظرا للتسهيلات الكبيرة التي يقدمها القانون وعلى وجه الخصوص في الصناعات الغذائية.
مجلة الاستثمار/خاص
أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري بجودة الجبس الذي ينتجه المصنع الوطني للجبس بمحافظة صنعاء، مؤكداً وقوف الوزارة إلى جانب المصنع في تطوير عمليات الإنتاج والتسويق، وذلك تشجيعاً لهذه الصناعة الوطنية والاستفادة من المواد الخام المحلية للوصول إلى توطين صناعة الجبس.
كما أكد على التزام الوزارة بحماية منتجات المصنع من المنتجات المستوردة، الأمر الذي سيسهم في تشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية وتوسيع حصته في السوق المحلي.
قانون الاستثمار الجديد رقم 3 لسنة 2025:
تطور أليات الاستثمار
.
ياسر عبد الكريم المنصور
رئيس الهيئة العامة للاستثمار
تضطلع الهيئة العامة للاستثمار حاليا بدور أكثر عمقا في آليات الاستثمار في بلادنا، بفضل الهيكلة الجديدة جعلتها على رأس الهرم في البناء الاقتصادي لليمن من خلال وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
إن هذا التكامل مع الاقتصاد والصناعة يجعل الاستثمار والمستثمرين الأولوية للبناء وهذا سيكون المنطلق الجديد للهيئة بطرق مبتكرة.
مجلة الاستثمار /خاص
في إطار الاهتمام بالاستثمارات المحلية وضمان حماية أنشطتها، وجّه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبدالجبار أحمد، الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية المعنية بتقديم الدعم اللازم لمحلج القطن ومصنع الأخوين للحديد في محافظة الحديدة، لضمان استعادة نشاطهما بعد الأضرار التي لحقت بهما جراء الغارات الأخيرة.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الوزيران مع مديري المصنعين، حيث أكدا على أهمية تسريع إجراءات الدعم لضمان عودة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على فرص العمل.
مجلة الاستثمار /خاص
في ظل التوجه نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، برز نجاح زراعة الكمون في اليمن، وخاصة في محافظتي الحديدة والجوف، كإنجاز زراعي واعد. لم يكن هذا النجاح مجرد تجربة فردية، بل فتح آفاقًا جديدة للاستثمار الزراعي في البلاد، مما ينسجم مع توجهات الحكومة وبرامجها الداعمة للاقتصاد المحلي.
بداية القصة: تحدي المألوف والسعي للتغيير
مقدمة
تُعد المشاريع الصغيرة والأصغر ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي، وتحرص الحكومات على تقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من النمو والاستدامة. في هذا السياق، يتضمن قانون الاستثمار رقم 3 لعام 2025 مجموعة من الحوافز والمزايا التي تهدف إلى تشجيع هذه المشاريع، خاصة التي تقل تكلفتها أو تساوي 100 ألف دولار.
أهم الحوافز والمزايا
يقدم القانون العديد من الإعفاءات والمزايا التي تساعد على تخفيف الأعباء المالية والإدارية على المشاريع الصغيرة، وهي كما يلي:
يقدم قانون الاستثمار الجديد في اليمن مزايا متنوعة للمستثمرين، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، بهدف تحفيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني. يتميز القانون بتوضيح آليات التعامل مع مختلف أحجام المشاريع، مع تقديم حوافز خاصة لكل منها.
مزايا للمستثمرين الصغار والكبار:
مجلة الاستثمار/خاص
يعزز برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أطلقته حكومة التغيير والبناء في اليمن منذ شهر نوفمبر 2024م البيئة الاستثمارية في اليمن عبر الجمع بين الحوافز الاستثمارية للمستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية نفسها ومدها بمزايا متعددة ضمنها قانون الاستثمار الجديد 2025م وأصبحت واقعا للتنفيذ في جميع المحافظات منذ تدشين القانون رسميا مطلع فبراير 2025م.
واليوم يعتبر برنامج التحفيز الاقتصادي الركيزة الأساسية في استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد كما يشير معالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري.
