مجلة الاستثمار/خاص:
تشهد محافظة الحديدة حراكاً استثمارياً متنامياً في ظل توجهات وطنية لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، حيث تمثل المحافظة إحدى أهم البوابات الاقتصادية على البحر الأحمر، بفضل موقعها الجغرافي الحيوي، وامتلاكها ميناءً استراتيجياً، ومناطق صناعية واسعة، إلى جانب مقومات طبيعية ومناخية تؤهلها لتكون مركزاً اقتصادياً بارزاً على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الصدد وفَّر قانون الاستثمار الجديد حزمة شاملة من الحوافز والمزايا التي أسهمت في تحفيز رؤوس الأموال المحلية، منها الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تمتد لسنوات عدة، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وعدم جواز التأميم أو المصادرة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات واسعة في إجراءات التراخيص عبر نافذة إلكترونية موحدة تختصر الوقت والجهد. كما أتاح القانون معاملة متساوية لكافة المستثمرين، وأضفى حماية قانونية متقدمة للمشاريع، مما عزز من جاذبية البيئة الاستثمارية الوطنية.
جاءت هذه المزايا في ظل وجود فرص كبيرة للاستثمار في قطاعات: التصنيع الغذائي، الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، ومشاريع الطاقة المتجددة، وهي قطاعات تتناسب مع خصوصية المحافظة واحتياجات السوق المحلية والإقليمية. وشهدت المناطق الصناعية في أطراف المدينة تخصيص مساحات جديدة للمستثمرين، بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والسلطة المحلية، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتحفيز الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
المنطقة الحرة
يجري العمل على إعادة تفعيل المنطقة الحرة في ميناء الحديدة، لما لها من أهمية بالغة في دعم الاستثمارات التصديرية، وخفض كلفة الخدمات اللوجستية، وتشجيع مشاريع التعبئة وإعادة التصدير، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوسيع الاستفادة من البنية التحتية القائمة في الميناء، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
كما تتوفر في المحافظة فرص واسعة للاستثمار في مجالات: الصناعات البلاستيكية، تعبئة المياه، الصناعات الدوائية، وتصنيع المعدات الزراعية، إضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية، التي تتلاءم مع طبيعة المناخ الساحلي، وتوفر مساحات مفتوحة قادرة على احتضان مشاريع مستدامة بتكاليف تشغيلية منخفضة.
جهود مكثفة
تعمل الهيئة العامة للاستثمار- حالياً- على إعداد خارطة استثمارية محدثة تتضمن فرصاً نوعية في الحديدة، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم التوطين الصناعي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى البيانات والمعلومات بشكل تفاعلي، بما يسهل اتخاذ القرار الاستثماري ويعزز فرص النجاح. وتولي الجهات المعنية اهتماماً خاصاً بتأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق الصناعية، ما يتيح بيئة مناسبة لإطلاق مشاريع إنتاجية متكاملة.
وتُعد محافظة الحديدة اليوم إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في الجمهورية، بفضل التسهيلات القانونية، والدعم المؤسسي، وتوفر الإمكانات الطبيعية والاقتصادية، في ظل توجه جاد من الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
