المحاقري يؤكد على خلق شراكة متينة مع القطاع الخاص ورأس المال الوطني بكل فئاته

أثناء زيارته الهيئة العامة للاستثمار واطلاعه على أنشطتها 

وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري يؤكد على:

- التعاون وخلق شراكة قوية ومتينة مع القطاع الخاص ورأس المال الوطني بكل فئاته

- تحفيز القطاع الخاص للاستثمار والحفاظ على رأس المال الوطني وتهيئة المناخات المناسبة له على رأس أولوياتنا

- الاهتمام بالتنمية الريفية ومشروعات الاقتصاد المجتمعي

- الاستثمار في مشروعات الطاقة ضرورة ملحة وشرط أساسي لتحسين الاستثمار في مختلف المجالات

مقترح عناوين للغلاف

وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري:

الاستثمار .. على رأس أولويات البناء والتغيير

الطاقة.. شرط أساسي لتحسين الاستثمار في مختلف المجالات

القانون الجديد.. نقلة حقيقية في الاستثمار ومنح القطاع الخاص أعلى درجات التحفيز

مجلة الاستثمار/خاص 

وضع المهندس معين هاشم المحاقري، وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البلاد والحفاظ على رأس المال الوطني وتهيئة المناخات المناسبة له على رأس أولويات نشاط الوزارة.

وأكد الوزير المحاقري خلال زيارته للهيئة العامة للاستثمار يوم الأحد 25/8/2024م أن المرحلة تقتضي العمل بطريقة مختلفة تضمن تنشيط الاستثمار بوتيرة أعلى من خلال التحفيزات والتسهيلات والضمانات باعتبار الاستثمار شريان الاقتصاد الوطني، منوها بأن الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات تحتاج إلى تسويقها عند الرأسمال الوطني الخاص والعام والمختلط والمجتمعي.

وفيما أكد أهمية التعاون وخلق شراكة قوية ومتينة مع القطاع الخاص ورأس المال الوطني بكل فئاته باعتباره الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني، حث قيادة الهيئة وكوادرها على الاهتمام بالتنمية الريفية ومشروعات الاقتصاد المجتمعي، وجعلها أولوية تليها مشروعات توليد إنتاج الطاقة التي وصفها بأنها ضرورة ملحة وشرطًا أساسيًا لتحسين الاستثمار في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الغذاء والدواء والمنسوجات.

وشدد على أهمية تحديث آليات العمل في الهيئة بما ينسجم ويواكب برنامج حكومة التغيير والبناء ويسهم بشكل فاعل في تحقيق أهدافها.

وبيّن أن قانون الاستثمار الجديد وفقًا لتوجيهات القيادة سيعطي أعلى درجات التحفيز للقطاع الخاص، وسيشكل نقلة حقيقية مقارنة بالقانون الحالي لما يتضمنه من تسهيلات وضمانات وحوافز ستعمل على تحريك عجلة الاستثمار بصورة أفضل.

وفي سياق متصل تطرق وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى أهمية إيجاد المرونة الكافية في إدخال التعديلات على القانون وفق معايير قياس النتائج والآثار، وخلق ديناميكية سريعة بما يخدم تحسين البيئة الاستثمارية، ونبه إلى أهمية دور كوادر هيئة الاستثمار في خلق علاقة إيجابية وبناءة مع القطاع الخاص.

بدوره ثمّن الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور، رئيس الهيئة، حرص الوزارة على تطوير آليات العمل، مؤكدًا أن الهيئة بكامل كوادرها حاضرة ومستعدة للعمل وفق رؤية جديدة للنهوض بالاستثمار في البلاد والاستفادة من المزايا والحوافز في قانون الاستثمار الجديد.