وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الأسمنت يتفقدان أضرار مصانع الأسمنت جراء العدوان الصهيوني

في إطار الجهود الحكومية لتقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الصهيوني على المنشآت الاقتصادية، قام وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، يرافقه رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت، يحيى عطيفة، بزيارة تفقدية لمصانع الأسمنت التي تعرضت للقصف والتدمير.

وخلال الزيارة، استمع الوزير المحاقري ورئيس المؤسسة إلى تقارير أولية حول حجم الأضرار التي لحقت بالمصانع، والتي شملت تدمير خطوط الإنتاج وخروجها عن الخدمة بالكامل، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي طالت المرافق والمنشآت. وأكدت التقارير استشهاد ستة من عمال المصانع وإصابة 37 آخرين بجروح متفاوتة، في جريمة وصفها الوزير بأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

تصريحات الوزير المحاقري: العدوان جريمة حرب مكتملة الأركان

وفي تصريحاته، شدد الوزير المحاقري على أن استهداف مصانع الأسمنت يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب محاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية. وأشار إلى أن هذه الجريمة ليست فقط اعتداءً على البنية التحتية الاقتصادية، بل هي أيضًا استهداف مباشر للمدنيين الذين يعتمدون على هذه المصانع في معيشتهم.

ووجه الوزير قيادة المؤسسة وإدارة المصانع بسرعة إعداد تقارير فنية دقيقة لتقييم الأضرار ووضع خطط شاملة لإعادة التأهيل والإصلاح وفق رؤية منهجية مدروسة. كما دعا إلى تشكيل فرق عمل وطوارئ لبدء العمل على إعادة المصانع إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأشاد المحاقري بعزيمة وإصرار كوادر وموظفي وعمال المؤسسة، مؤكدًا أن تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية يتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد. كما أكد أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستقف بكل قوة إلى جانب المؤسسة لدعم جهودها في مواجهة هذه التحديات.

رئيس المؤسسة: استهداف المصانع دليل على الإرهاب الصهيوني

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت، يحيى عطيفة، أن استهداف المصانع يعكس الوجه الحقيقي للإرهاب الصهيوني، الذي يتعمد ضرب المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية. وأشار إلى أن الغارات أدت إلى توقف المصانع عن العمل، مما أثر بشكل مباشر على آلاف العمال وأسرهم، وحرم المجتمع المحلي من الخدمات الاجتماعية والصحية التي كانت تقدمها المصانع.

وأضاف عطيفة أن هذه الجرائم ليست غريبة على الكيان الصهيوني، الذي يمارس الإرهاب المنظم ضد الشعوب العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن المصانع المستهدفة مسجلة كمنشآت اقتصادية مدنية ومحيدة بموجب اتفاقيات دولية منذ عام 2018.

ختام الزيارة

رافق الوزير ورئيس المؤسسة خلال الزيارة عدد من مديري عموم المصانع والإدارات الفنية، الذين أكدوا التزامهم بالعمل على تجاوز هذه المحنة وإعادة المصانع إلى العمل في أقرب وقت ممكن.