اجتماع حكومي بوزارة الاقتصاد تقر تبسيط الإجراءات وإعفاء المشاريع الصغيرة من الرسوم

مجلة الاستثمار /خاص – الأحد 20 أبريل 2025م

أقر اجتماع عقد في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برئاسة المهندس معين هاشم المحاقري – وزير الاقتصاد، تبسيط الإجراءات أمام المشاريع الصغيرة والأصغر ورواد الأعمال، ومنحهم إعفاءات شاملة من الرسوم الحكومية، وذلك في إطار دعم الوزارة لبيئة استثمارية محفّزة وممكنة للقطاع الإنتاجي المحلي.

واستعرض الاجتماع الذي شارك فيها من جانب الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد احمد الفرزعي رئيس قطاع المشاريع تم واستعرض مصفوفة التدخلات الصناعية والإنتاجية التي تقودها الوزارة لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي، والوحدات الصناعية الصغيرة التي تستوعب الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يعزز من فرص التشغيل المحلي والتكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي.

وشدد  الوزير على ضرورة إنشاء آلية تنسيق وتكامل فعّالة بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد، وخلق بيئة داعمة للمشاريع الصغيرة، تسهم في خلق فرص عمل وامتصاص البطالة وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأوصى الاجتماع بضرورة تفعيل نافذة موحدة لتسهيل حصول المشاريع على الإعفاءات، والربط الشبكي بين الجهات المعنية لتسريع الإجراءات، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال دعم المشاريع الصغيرة. 

كما أوضح رئيس هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أن الهيئة بصدد تنفيذ دراسة لاستهداف الجمعيات الزراعية والأسر المنتجة بالتأهيل والدعم، لتمكينها من الانخراط في الأنشطة الصناعية والإنتاجية.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة، وتحويله إلى أحد محركات النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي المستدام.