مجلة الاستثمار | خاص
وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت الحكومية، بضرورة إدراج البحث عن أسواق خارجية لتصدير الإسمنت اليمني ضمن أهدافها المستقبلية. وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم حوافز ومزايا تنافسية كبيرة للمصدرين.
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة اليوم الاثنين، الموافق 30 ديسمبر 2024، شدد الوزير المحاقري على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح خطة توطين صناعة الإسمنت من خلال توفير مادة الكلينكر محليًا، بما يساهم في دعم مصانع ومطاحن الإسمنت الوطنية. كما نوه إلى أهمية قرار منع استيراد مادة الكلينكر، ودوره في تحقيق وفر مالي كبير للمؤسسة، مما يفتح آفاقًا جديدة للعمل والإنتاج والنمو.
وأكد الوزير على أهمية العمل على خفض تكاليف الإنتاج في جميع مراحله، مع التركيز على إنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، تلبي احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية. وأشار إلى أهمية تبني حلول الطاقة البديلة كأحد العوامل الأساسية لتوفير طاقة رخيصة وتقليل تكلفة الإنتاج.
كما دعا الوزير إلى ترشيد النفقات وتعزيز الاستدامة في العملية الإنتاجية، إضافة إلى إجراء مراجعة وتقييم دوري لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025. وركز على ضرورة رفع القدرة الإنتاجية وزيادة حجم المبيعات بما يسهم في معالجة التحديات وتحقيق الأهداف الطموحة.
وختم الوزير المحاقري بالإشارة إلى أهمية إعادة الاعتبار للمؤسسة كإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال تطوير أدائها وتعزيز مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
التعليقات