تسريع إجراءات الإعفاءات الضريبية والجمركية دعماً لمصنعي الملابس المحلية

 حوافز جديدة لصناعة الملابس المحلية 

مجلة الاستثمار/ خاص

في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار المحلي وتوسيع نطاق الصناعات الوطنية، أقرّت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، بالتعاون مع مصلحتي الضرائب والجمارك والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، تسريع وتبسيط إجراءات حصول منتجي الملابس المحلية على الإعفاءات المشمولة بالقرار الجمهوري الخاص بالحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات.

ويأتي هذا التوجّه تماشياً مع قانون الاستثمار الجديد رقم (3) لسنة 2025، الذي قدّم مجموعة من الحوافز النوعية للمشروعات الصناعية، لا سيما تلك التي تُسهم في إحلال الواردات وتوطين الإنتاج المحلي.

الاجتماع الذي ضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أقر اليوم الثلثاء 22/4/2025م تشكيل آلية تنفيذ مشتركة تضمن فاعلية الإجراءات وسرعة استفادة القطاع من الامتيازات، في إطار استراتيجية وطنية تستهدف تحفيز الصناعات التحويلية، وتمكين الأسر المنتجة، وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد معالي وزير الاقتصاد المهندس معين المحاقري أن تفعيل هذه الإعفاءات يمثل أداة رئيسية لدعم صناعة الملابس المحلية، داعيًا إلى تقييم مستمر للأثر الاقتصادي وتحديث الآليات وفقاً لأولويات التنمية الصناعية.