رئيس قطاع المقاولين والموردين في الغرفة التجاريةالبروي: قانون الاستثمار الجديد 2025 نقطة تحول في التنمية وإعادة الإعمار
مجلة الاستثمار – خاص
رحّب عبد الله البروي، رئيس قطاع المقاولين والموردين في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، بإقرار قانون الاستثمار الجديد رقم (3) لعام 2025، الذي أطلقته حكومة التغيير والبناء في الأول من فبراير تحت شعار "الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة"، معتبرًا أنه خطوة محورية نحو تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز التنمية الاقتصادية، لا سيما في قطاع المقاولات والتوريد.
وقال البروي في تصريح لـمجلة الاستثمار إن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات الاقتصادية، حيث يوفر حوافز استثمارية غير مسبوقة، أبرزها الإعفاءات الضريبية، تبسيط الإجراءات، وضمانات قانونية قوية، إضافة إلى بيئة أكثر استقرارًا وشفافية للمستثمرين.
وأضاف: "هذا القانون يفتح آفاقًا واسعة أمام قطاع المقاولات والتوريد، ويمهّد الطريق لمشاركة فعالة في إعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية".
فرص استثمارية وشراكات استراتيجية
وأوضح البروي أن القانون الجديد يعزز مناخ الاستثمار المحلي والدولي، ويمثل فرصة لشركات المقاولات والمستثمرين للدخول في شراكات قوية مع الحكومة والقطاع الخاص، خصوصًا في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات والتوريد يعوّل على هذا القانون في جذب رؤوس الأموال، وتنشيط سوق الإنشاءات، وخلق آلاف فرص العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وشدد على أن القانون سيعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويوجه الاستثمارات نحو مشاريع الإعمار، الإسكان، الطاقة، النقل، والمرافق العامة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
دور قطاع المقاولات في التنمية
أكد البروي أن قطاع المقاولات والتوريد من أكثر القطاعات استفادة من الإصلاحات الاستثمارية، حيث يسهم في تحريك عجلة الإنتاج المحلي، وتنشيط سوق مواد ومعدات البناء، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب استراتيجية متكاملة تشمل:
- إعادة تأهيل المدن المتضررة.
- تطوير شبكات الطرق والجسور.
- تحسين المرافق العامة.
- إطلاق مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية.
ولضمان نجاح هذه المشروعات، شدد على أهمية تفعيل الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، واعتماد آليات رقابية شفافة تضمن التنفيذ وفق المعايير المطلوبة.
دعوة لتطبيق القانون وضمان استقراره
أكد البروي أن نجاح قانون الاستثمار الجديد مرهون بتنفيذه الفعلي وضمان استقراره على المدى البعيد، مما سيعزز الثقة بين المستثمرين ويدفعهم لضخ رؤوس أموالهم في مشاريع استراتيجية.
ودعا إلى إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية، وتطوير آليات الرقابة لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير، إلى جانب تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع البناء والتوريد، لخلق بيئة تنافسية مستدامة.
وفي ختام تصريحه، أعرب البروي عن تفاؤله بأن القانون الجديد سيشكل نقطة تحول في مسار التنمية الاقتصادية في اليمن، وسيعيد الثقة إلى المستثمرين، مما يسهم في نهوض قطاع المقاولات والتوريد، وتحقيق نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار.
التعليقات