مجلة الاستثمار/ خاص
جمع معالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري اليوم الخميس 21/11/2024م مصنعي ومستوري البلاستيك من مختلف المحافظات اليمنية في لقاء تشاوري استهدف دعم الصناعات البلاستيكية المحلية.
عقد اللقاء بمبنى النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس محمد الفزرعي رئيس قطاع المشروعات القائم بأعمال رئيس قطاع الترويج ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء علي محمد الهادي ورجال الأعمال من المصنعين والمستوردين.
وخلال اللقاء، أكد معالي الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو تحفيز قطاع الصناعات البلاستيكية الوطنية للعمل بكامل طاقته، وحل جميع الصعوبات التي تواجه المصنعين، بالإضافة إلى تشجيع هذه الصناعات على التوسع وتعزيز أنشطتها بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية المعنية.
وأشار الوزير إلى أن تعديلات قانون الاستثمار القادمة ستوفر مزايا وتسهيلات هامة للصناعات الوطنية، مما سيمثل دفعة قوية للاستثمارات الصناعية ويتيح للمصنعين فرصاً مميزة للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.
وخلال النقاش، استمع معالي الوزير إلى مداخلات المصنعين وقضاياهم، وحث المستوردين على تعزيز التوطين للمنتجات التي يتم التعاقد عليها خارجياً، متعهداً بتقديم الحوافز والامتيازات لهم عند إقامة خطوط إنتاج محلية أو التعاقد مع المصانع الوطنية لتصنيع المواد التي يحتاجونها، مؤكداً أنهم سيعاملون على قدم المساواة مع المصنعين.
كما استعرض أصحاب المصانع المنتجات البلاستيكية الجديدة التي تنتجها مصانعهم وتحمل شعار "صنع في اليمن"، والتي تشمل منتجات موجهة لقطاع الأغذية، الزراعة، البيوت المحمية، البناء، المياه، والتمديدات الأرضية ذات الجودة العالية. وقد أعرب معالي الوزير المحاقري عن فخره بما تمتلكه بلادنا من قدرات إنتاجية، مؤكداً التزام الوزارة والحكومة بمواصلة تحفيز وتشجيع الصناعة الوطنية وحماية حقوقها، لضمان تنافسيتها في مواجهة المنتجات الأجنبية.
من جانبه، أعرب الأستاذ علي محمد الهادي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، عن تقدير القطاع الخاص للجهود المبذولة من قبل معالي الوزير لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة المحلية والتوطين وتحفيز الاستثمار. وأكد على تكامل جهود الغرفة مع جهود الوزارة لتحقيق هذه الأهداف بما يخدم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والمجتمع ككل.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة لاستكمال الإجراءات اللازمة والتشبيك لحل الصعوبات التي تواجه المصنعين، وتحفيز المستوردين على التوطين بنسب محددة.
التعليقات