الهيئة العامة للاستثمار ونادي الأعمال اليمني ينظمان ندوة توعوية ونقاشية حول قانون الاستثمار الجديد

صنعاء - مجلة الاستثمار / خاص

في فعالية نقاشية مثمرة، نظمها نادي الأعمال اليمني (YBC) بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، عُقدت اليوم الإثنين17/2/2025م ندوة توعوية ونقاشية بعنوان "قانون الاستثمار الجديد بين تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل"، برعاية معالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري وحضور الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس نادي الأعمال الدكتور محمد الانسي.

وخلال الندوة، قدّم معالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار م. معين هاشم المحاقري عرضًا شاملًا لقانون الاستثمار الجديد، مشددًا على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. مشيرا إلى أن هذا اللقاء يمثل نقطة انطلاق لتعاون مثمر، حيث يتضمن القانون محفزات واضحة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتطوير الإنتاج المحلي. كما حث رجال الأعمال على استيعاب القانون بشكل كامل لدعم التوجهات الجديدة في المرحلة القادمة.

وأكد الوزير العمل الحكومي الجاد للحفاظ على المستثمرين الحاليين وتطمينهم، وإزالة العوائق التي تواجههم، مشيرًا إلى أنهم يشكلون جسرًا لجذب مستثمرين جدد. وأوضح أن اليمن تنفق مليارات الدولارات سنويًا على استيراد الغذاء والكساء، داعيًا إلى استثمار جزء من هذه الأموال داخل البلاد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتناول الوزير جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات القضائية، بما يضمن استمرارية المشاريع دون تعطيل. كما أكد أن القانون الجديد يقدم ضمانات حقيقية لحماية رأس المال وتحويل العائدات، بالإضافة إلى حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة وتشجيع استخدام الخامات المحلية لزيادة القيمة المضافة.

وشدد الوزير على أهمية استغلال التحديات في البنية التحتية وتحويلها إلى فرص استثمارية واعدة، مقترحًا صيغًا جديدة للشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال.

واستعرض الوزير خطة توطين الصناعات وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن  صناعة الكلينكر، أدت إلى إنجاز 537 ألف طن من الكمية المطلوبة خلال شهر ونصف، مما يوفر 65 مليون دولار سنوياً.

ووجه الوزير رجال الأعمال بالتفاعل مع السوق وتقديم مقترحات لتطوير الصناعات المحلية، ليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق التنمية الاقتصادية.

من جانبه أكد الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور رئيس الهيئة العامة للاستثمار، خلال الندوة على أن قانون الاستثمار لعام 2025 صُمم لخدمة القطاع الخاص والمستثمرين في جميع القطاعات، بما يحقق منافع للدولة ورأس المال الوطني والقطاع الخاص والمجتمع اليمني على حد سواء، ويُحسّن من أداء الدولة.

وأوضح المنصور أن المنصات الرقمية والبوابات الإلكترونية تُشكّل جزءاً من الحلول المُقدّمة للمستثمرين والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن التحول الرقمي وأتمتة العمل في جميع المجالات تهدف إلى توفير ضمانات أكبر للقطاع الخاص والمستثمرين.

شارك في الندوة المهندس محمد أحمد الفزرعي رئيس قطاع المشاريع بالهيئة القائم بأعمال رئيس قطاع الترويج