تحت شعار الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة
مجلة الاستثمار/خاص
في أكبر فعالية اقتصادية، وتحت شعار الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة، دشنت الحكومة اليمنية بصنعاء اليوم السبت 1/2/2025م قانون الاستثمار الجديد رقم 3 لسنة 2025، في فعالية احتفالية كبرى حضرها رئيس الوزراء أحمد غالب الروهوي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والزراعة والري ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين.
ويهدف القانون الجديد الذي دخل حيز النفيذ إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.
وخلال التدشين أكد رئيس الوزراء أن القانون يمثل خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار ودعم المنتج المحلي في بلادنا، مؤكدا استعداد الحكومة لتنفيذه وحرصها على تحقيق نهضة اقتصادية متكاملة لتعزيز النمو ويما يحقق حياة كريمة للناس ويسهم في نهضة وبناء اليمن.
بدوره، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن القانون يركز على توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيراً إلى أن القانون يتضمن حوافز ومزايا غير مسبوقة في تاريخ اليمن، لافتا إلى أن اليمن لا تزال "بكراً" وأن هناك فرصاً استثمارية ضخمة في جميع القطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية والزراعية والغذائية والملابس والمنتجات الجلدية والحديد والصلب والبلاستيك والسيراميك والمنظفات وغيرها.
وأشار إلى أن فاتورة الاستيراد السنوية لليمن تصل إلى حوالي 11 مليار دولار، مما يدل على وجود فرص كبيرة للاستثمار المحلي.
من جانبه، أشار وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى أن القانون يمثل انطلاقة قوية للاستثمار في اليمن، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تنفيذه بكل ما فيه من امتيازات وتسهيلات.
فيما أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضون الرباعي دعم وزارة الزراعة والجهات التابعة لها لتذليل كافة العقبات والصعوبات أمام كل المستثمرين لتحسين القطاعات الصناعية والزراعية والمشاريع السمكية والإنتاج لتحريك عملية التنمية باليمن
وأكد الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور رئيس الهيئة العامة للاستثمار في كلمته الترحيبية أن القانون يحل اغلب مشاكل الاستثمار، ويوفر نظام حوافز واضح ومفصل لكل نوع من الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه أشاد الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء بالقانون، معتبرا أنه نقلة نوعية تتجاوز طموحات القطاع الخاص، ويعزز الإنتاج المحلي، مؤكدا على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتنفيذ القانون بفعالية، ودعا لأن يكون القانون إضافة فاعلة لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في التنمية الاقتصادية.
فيما عبر رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي عن أهمية قانون الاستثمار كونه يخدم كل المستثمرين في القطاع الخاص والجمعيات والاتحادات الزراعية والسمكية وأنهم مستفيدين من التسهيلات والإعفاءات، ويمكن الجميع من العمل بجد والتعاون مع الوزارة وخدمة الاستثمارات الزراعية وكل القطاعات الاستثمارية الخدمية المقدمة للناس.
شارك في الفعالية نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق وزيرا الصحة والبيئة والإعلام، وعدد من رؤساء المصالح الحكومية والهيئات ومن جانب الهيئة العامة للاستثمار رؤساء القطاعات ومدراء الدوائر ومدراء المكاتب الحكومية بالهيئة وعدد من كوادرها.
التعليقات