مجلة الاستثمار/خاص
تعهدت الحكومة اليمنية بمنح مزيد من التسهيلات والمزايا الاستثمارية للشركات الدوائية المستوردة للأدوية في حال توجهها لتوطين الصناعات الدوائية محليًا، مشيدةً بالمصانع الوطنية القائمة وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء. جاء ذلك خلال أمسية رمضانية نظّمها اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية والصيدلة، بحضور الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحمد أحمد الفرزعي رئيس قطاع المشاريع بالهيئة ومسئولين حكوميين رفيعي المستوى.
وخلال الأمسية، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، على أهمية التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محليًا، داعيًا إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق المصلحة العليا للبلاد. وأشاد بجهود وزارتي الاقتصاد والصحة في معالجة المعوقات التي تواجه قطاع الأدوية، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية.
من جهته، شدد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، على أن خطط الحكومة للتحول إلى التصنيع الدوائي محليًا طموحة وتستدعي تعاون القطاع الخاص لإنجاحها. كما أشار إلى أن هذه الخطط تأخذ في الاعتبار مخاوف مستوردي الأدوية، وتسعى إلى تحقيق التحول بسلاسة، بما يحفظ رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العامة.
وأكد المحاقري أن قانون الاستثمار الجديد يمنح المصنعين والمنتجين المحليين مزايا وحوافز، بالإضافة إلى حماية المنتجات المحلية من الإغراق بالمنتجات المستوردة. كما أوضح أن الحكومة ستدعم كافة التجار والمستوردين لإنجاح هذا التحول من خلال تطبيق مضامين قانون الاستثمار الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والدواء والكساء.
بدوره، أكد وزير الصحة والبيئة، الدكتور علي شيبان، على أهمية تنظيم قطاع الأدوية، والعمل على توفير مخزون دوائي مستدام لتحقيق الأمن الدوائي في البلاد. كما أوضح أن قانون الدواء والصيدلة الجديد يستند إلى مبدأ الشفافية، ويهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، مشددًا على ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تطبيق القانون وتوفير قاعدة بيانات شاملة حول المخزون الدوائي، بما يسهم في اتخاذ قرارات فاعلة لتطوير القطاع.
وفي ختام الفعالية، فُتح باب النقاش، حيث استمع المسؤولون إلى مداخلات وملاحظات الحاضرين من تجار ومستوردي الأدوية، مؤكدين أهمية تذليل العقبات أمام توطين الصناعات الدوائية، ومنح التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصحي في اليمن.
التعليقات