مجلة الاستثمار – خاص
تحت شعار "الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة"، دشنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، التطبيق العملي لقانون الاستثمار 2025 في محافظة الحديدة، وذلك في إطار تحقيق رؤية جديدة لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات.
وفي الافتتاح، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، أن اختيار محافظة الحديدة لإطلاق التطبيق العملي للقانون يعكس أهميتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الحديدة تمتلك مقومات استثمارية واعدة تجعلها عاصمة للاستثمار في اليمن.
وأوضح أن قانون الاستثمار 2025 هو ثمرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن مخرجات برنامج حكومة التغيير والبناء، حيث يمثل تحولًا جذريًا في الفكر الاقتصادي للدولة نحو تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي مع تطبيق القانون على برنامج توطين المنتجات، حيث سيتم توطين 17 سلعة غذائية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، إلى جانب تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي الذي يستهدف تطوير الصناعات المحلية مثل الملابس، الألبان، والمنتجات الجلدية، مع التركيز على تأهيل الشباب وتمكينهم اقتصاديًا.
كما كشف عن خطط الوزارة للتحول الرقمي، حيث سيتم استكمال جميع المعاملات عبر البوابة الإلكترونية، مع توفير 57 خدمة إلكترونية بحلول شهر رمضان، بالإضافة إلى إطلاق النافذة الجمركية الموحدة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
بدوره، أكد وزير النقل والأشغال العامة، محمد قحيم، أن قانون الاستثمار 2025 يمثل نقلة نوعية في بيئة الاستثمار لما يوفره من مزايا وتسهيلات تلبي تطلعات المستثمرين، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات لضمان نجاح تنفيذ القانون وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة مشجعة للمستثمرين، مؤكدًا أن محافظة الحديدة تمتلك إمكانيات استثمارية هائلة يجب استغلالها لدفع عجلة التنمية.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر عبد الكريم المنصور أن إطلاق التطبيق العملي للقانون في المحافظات يمثل المرحلة الثانية بعد التدشين الرسمي في العاصمة صنعاء، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى ترجمة المزايا والضمانات التي يتضمنها القانون إلى واقع عملي يخدم المستثمرين.
وأشار إلى أن الإعلان عن قانون الاستثمار 2025 أدى إلى زيادة كبيرة في تسجيل المشاريع الاستثمارية الجديدة، حيث كانت محافظة الحديدة من أبرز الوجهات الاستثمارية، ما يؤكد جاذبيتها لرؤوس الأموال وقدرتها على استقطاب المشاريع الكبرى.
كما أكد أن القانون الجديد يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال حوافز استثمارية غير مسبوقة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وتم خلال الفعالية استعراض التجارب الاستثمارية الناجحة في محافظة الحديدة، ومنها توطين صناعة الألبان، حيث وصل الإنتاج اليومي إلى 130 ألف لتر، ما يعكس قدرة المحافظة على أن تكون نموذجًا للاستثمارات الناجحة في اليمن.
ودعا المسؤولون والمستثمرون خلال الفعالية إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها قانون الاستثمار 2025، مؤكدين أن الهيئة العامة للاستثمار والسلطة المحلية ستقدمان كافة التسهيلات لضمان نجاح المشاريع الاستثمارية، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
التعليقات