مجلة الاستثمار/خاص
وصف نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح، قانون الاستثمار الجديد لعام 2025، بانه يمثل خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد صلاح في كلمة القاها في حفل تدشين القانون في الأول من فبراير، إن القطاع الخاص يرى في هذا القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة.
وقال في كلمته التي القاها نيابة عن القطاع الخاص "إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".
وشدد صلاح الذي يشغل أيضا نائب رئيس غرفة الأمانة، على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع عجلة الاقتصاد نحو آفاق أوسع.
وتوجه بالشكر لحكومة التغيير والبناء الموقرة برئاسة دولة الأستاذ احمد غالب الرهوي، ومعالي الأخوة الوزراء المهندس معين هاشم المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والمالية الأستاذ عبد الجبار أحمد، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ ياسر المنصور، ولكل من ساهم في صياغة هذا القانون وإخراجه للنور.
وختم كلمته بقوله "نتطلع إلى العمل المشترك لتحقيق أهداف هذا القانون الطموح وبناء مستقبل اقتصادي مزدهر لبلدنا الحبيب".
التعليقات