مجلة الاستثمار/خاص
يوم تأريخي في اليمن، يفتح افاق جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية بكل قطاعاتها، حيث أقر مجلس النواب اليمني، في جلسته المنعقدة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 برئاسة يحيى علي الراعي، مشروع قانون الاستثمار لسنة 1446هـ بصيغته النهائية بخضور معالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، الأستاذ ياسر المنصور، ومحمد الفرزعي رئيس قطاع المشاريع القائم بأعمال رئيس قطاع الترويج بالهيئة بالإضافة إلى عدد من المختصين.
ويتكون القانون من 99 مادة تهدف إلى:
تنظيم وتشجيع الاستثمار: جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع السياسات العامة للدولة وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خلق بيئة استثمارية جاذبة: تهيئة مناخ استثماري محفز يساهم في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: رعاية ودعم المشاريع الصغيرة، والأصغر، ومشاريع الاقتصاد المجتمعي.
تحفيز قطاعات محددة: تشجيع مشاريع توليد الطاقة، وصناعة الآلات والمعدات، ومشاريع البنية التحتية، والمشاريع المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
تعزيز الإنتاج المحلي: زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتخفيض فاتورة الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وحماية الإنتاج المحلي، وتنمية الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات.
دعم الصناعات التحويلية: تشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية، ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية، خاصة المرتبطة بالقطاعات الزراعية والسمكية.
تعزيز الأمن الغذائي: دعم الإنتاج الزراعي، والحيواني، والسمكي، ومشاريع تدعيم الأمن الغذائي.
تشجيع المنافسة: تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة، ومنع الاحتكار.
ويُحدد القانون مهام الهيئة العامة للاستثمار في رسم السياسات الوطنية للاستثمار، بما يتوافق مع خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ استراتيجية وطنية للترويج للاستثمار. كما يُشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء مناطق ومجمعات استثمارية، وتقديم الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، وإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري. وقد اختتمت الجلسة باستعراض وإقرار المحضر السابق.
التعليقات