اجتماعات متواصلة لتوطين الصناعات

مجلة الاستثمار /خاص 

تمضي خطة توطين الصناعات في اليمن بخطى ملهمة، إذ يبدو التصميم من الجهات الحكومية والقطاع الخاص كبيرًا. وفي هذا الإطار، رأس نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، أحمد محمد الشوتري، اجتماعًا يوم الأربعاء 1/1/2025 حضره وكيل الوزارة لقطاع الصناعة، أيمن الخلقي، بالإضافة إلى مدراء وممثلي مصانع إنتاج العصائر والصلصة، لمناقشة خطوات توطين صناعة العصائر والصلصة في البلاد.

خلال الاجتماع، شدد النائب على أهمية القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الصناعية وتوطين الصناعات، مؤكدًا على التزام الوزارة بتوطين صناعة السلع واستبدال الواردات بمنتجات محلية عالية الجودة. وأوضح أن هذا الالتزام يأتي ضمن خطط مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة تبين قدرات المصانع المحلية الحالية، وكذلك العمل على حل المشاكل التي تواجه الصناعيين والمنتجين المحليين لرفع مستوى الإنتاج.

أضاف الشوتري أن ملف توطين الصناعة يعد من أولويات واهتمامات قيادة الوزارة وبرنامج حكومة التغيير والبناء، في إطار استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي وحماية المنتج المحلي، وفق إجراءات قانونية واضحة تندرج تحت بنود قانون الاستثمار الجديد.

ومن جانبهم، عبر مدراء وممثلو مصانع العصائر والصلصة عن تقديرهم لجهود الوزارة في دعم الصناعات المحلية، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الوزارة وتبني خططها لتوطين الصناعة. كما أكدوا على أهمية حماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية والإغراق، مشددين على الحاجة إلى تعزيز الشراكة والثقة المتبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم وتطوير الإنتاج المحلي.

يذكر أن الجهود في اليمن تتواصل لتعزيز توطين الصناعات وخاصة في القطاع الزراعي، حيث تلعب الهيئة العامة للاستثمار الدور البارز في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتوطين الصناعة والاستثمار الصناعي والزراعي وخطة التشبيك بيها، على أن التقدم الملموس في هذا المجال جاء من خلال التعاون المثمر بين الجمعيات الزراعية والغرفة التجارية، وكذلك التشبيك بين المزارعين والتجار. انطلاقا من استراتيجية شاملة لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

في هذا السياق، قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء علي الهادي في تصريحات ل"مجلة الاستثمار" أنه تم شراء ثلاثة مصانع لإنتاج المركزات الخاصة بالفواكه، وجاري التعاقد على المصنع الرابع، مما سيوفر استقلالية ذاتية ويقلل من الخسائر التي قد يتعرض لها المزارعون. هذه الخطوة تعكس التزام القطاع الخاص بدعم وتطوير الصناعات الزراعية المحلية.

هذه الجهود تأتي ضمن إطار الاهتمامات العليا وتوجه الحكومة نحو دعم وتعزيز الصناعات المحلية كجزء من برنامج التغيير والبناء الحكومي، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية زراعية مستدامة.